سياسة الخصوصية واتفاقية الاستخدام لمتجر عرقوب

المقدمة

يرحب متجر عرقوب بكم، ويبلغكم بأن استخدامكم للمتجر وكافة خدماته ومنتجاته عبر المنصة الإلكترونية يخضع للشروط والأحكام الواردة أدناه، والتي تُعد نافذة وملزمة فور استخدام المنصة أو التسجيل فيها.

يعد استخدام أي شخص للمتجر قبولًا صريحًا ونهائيًا لجميع أحكام هذه الاتفاقية، وإقرارًا بكامل أهليته القانونية للتعاقد والتزامه بالسياسة.

المادة الأولى: التعريفات

1. المتجر: متجر عرقوب، ويشمل الموقع الإلكتروني والتطبيقات وأي منصات إلكترونية تابعة له.
2. المستهلك: كل شخص طبيعي يستخدم المتجر للحصول على المنتجات أو الخدمات.
3. الاتفاقية: سياسة الخصوصية واتفاقية الاستخدام بما تتضمنه من شروط وأحكام.

المادة الثانية: أهلية المستهلك

1. يقر المستهلك بأنه ذا أهلية قانونية كاملة للتعامل مع المتجر، وألا يقل عمره عن 18 عامًا.
2. يتحمل المستهلك كامل الآثار المترتبة على مخالفة هذه المادة.

المادة الثالثة: طبيعة التزامات المتجر

1. يلتزم المتجر بتقديم المنتجات أو الخدمات وفق ما هو موضح في المنصة.
2. قد يقدم المتجر خدمات إضافية مثل الدعم أو خدمات ما بعد البيع وفق طبيعة المنتج أو الخدمة.

المادة الرابعة: ضوابط الاستخدام

1. يلتزم المستهلك باستخدام المنصة استخدامًا مشروعًا ووفق الأنظمة والآداب العامة.
2. يمنع استخدام المنتجات أو الخدمات لأي غرض غير مشروع أو مخالف للأنظمة.

المادة الخامسة: الحسابات والتسجيل

1. يلتزم المستهلك بتقديم معلومات صحيحة وكاملة وتحديثها عند أي تغيير.
2. يكون المستهلك مسؤولًا عن سرية بيانات حسابه وكلمة المرور.
3. يتحمل المستهلك مسؤولية أي استخدام لحسابه من قبله أو من يفوضه.
4. يحق للمتجر تعليق أو إلغاء الحساب عند تقديم معلومات غير صحيحة أو مخالفة للاتفاقية.

المادة السادسة: الاتصالات ووسائل التواصل

1. يحق للمتجر التواصل مع المستهلك باستخدام أي بيانات قدمها، بما في ذلك البريد الإلكتروني، الهاتف، أو أي وسيلة اتصال أخرى.
2. يشمل التواصل جميع الأغراض التشغيلية، الإشعارات، الدعم الفني، وكذلك الأغراض التسويقية والترويجية.
3. تُعد جميع الإشعارات والاتصالات الإلكترونية مكافئة للمكاتبات الرسمية ونافذة قانونيًا.

المادة السابعة: التعديلات والرسوم

1. يحتفظ المتجر بحقه الكامل في تعديل الاتفاقية أو سياسة الخصوصية في أي وقت يراه مناسبًا، ويصبح التعديل نافذًا فور نشره على الموقع.
2. لا يؤثر إلغاء أي بند على صلاحية باقي البنود.
3. قد يتم فرض رسوم وفق نوع المنتج أو الخدمة، ويحق للمتجر تعديلها في أي وقت.

المادة الثامنة: الدفع والفواتير

1. يوفر المتجر وسائل دفع إلكترونية عبر شركاء معتمدين.
2. يلتزم بعرض أسعار المنتجات والخدمات بوضوح.
3. تُصدر فواتير إلكترونية لجميع المبالغ المدفوعة وتعتبر حجة قانونية.

المادة التاسعة: نطاق الخدمة

1. يقتصر نطاق الخدمات على ما هو معروض في المنصة الإلكترونية.
2. يلتزم المتجر بتقديم المنتج أو الخدمة وفق الوصف المعروض.
3. لا يتحمل المتجر أي مسؤولية عن سوء استخدام المنتج من قبل المستهلك.
4. قد تختلف ألوان المنتجات أو مظهرها الخارجي اختلافًا طفيفًا نتيجة الإضاءة، التصوير، أو شاشة الجهاز، ولا يُعد ذلك سببًا للاسترجاع أو الإلغاء.

المادة العاشرة: القوة القاهرة

1. لا يكون المتجر مسؤولًا عن أي تأخير أو إخلال نتيجة ظروف خارجة عن إرادته، مثل الكوارث الطبيعية، القرارات الحكومية، الأعطال التقنية، أو تعطل شركات الشحن.
2. يمكن تعليق الالتزامات أو إلغاء الطلبات المتأثرة مع إعادة المبالغ المدفوعة عند الاقتضاء.

المادة الحادية عشرة: مسؤولية المتجر وإلغاء الطلبات

1. يلتزم المتجر بممارسة نشاطه وفق الأنظمة المعمول بها.
2. لا يتحمل المتجر أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية.
3. يحق للمتجر قبول، رفض، أو إلغاء أي طلبية وفق ما يراه مناسبًا، مع إعادة المبالغ المدفوعة عن الطلبات الملغاة أو غير المقبولة.

المادة الثانية عشرة: الملكية الفكرية

جميع حقوق الملكية الفكرية للمتجر محفوظة له، ولا يجوز استخدامها أو استغلالها دون إذن كتابي مسبق.

المادة الثالثة عشرة: تقييد أو إنهاء الاستخدام

يحق للمتجر تقييد أو إنهاء وصول المستهلك للمنصة أو الخدمات في أي وقت وبدون إنذار.

المادة الرابعة عشرة: القانون الواجب التطبيق

تخضع الاتفاقية وتُفسر وفق أنظمة المملكة العربية السعودية، وتختص المحاكم السعودية بالنظر في أي نزاع ينشأ عنها.

المادة الخامسة عشرة: أحكام عامة

1. اللغة العربية هي المرجع لتفسير الاتفاقية.
2. الأسعار والعروض قابلة للتعديل في أي وقت.
3. الاتفاقية وسياستها لا تُلغى إلا بقرار من إدارة المتجر.
4. يحتفظ المتجر بالحق الكامل في تعديل الاتفاقية أو سياسة الخصوصية في أي وقت يراه مناسبًا، ويصبح التعديل نافذًا فور النشر.